صدور کد یکتا برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ضروری شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۸۴۳۸۳
رییس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی با بیان اینکه صدور کد یکتا توسط شرکت‌های بیمه ضروری است، گفت که دارندگان بیمه‌نامه شخص ثالث با داشتن این کد می‌توانند بدون نیاز به ارائه‌ی کاغذی بیمه‌نامه، امور خود را در سازمان‌های مختلف انجام دهند.
به گزارش ایسنا، قاسم نعمتی -رییس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی - در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه شرکت‌های بیمه موظف هستند تا کد یکتا را برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث منتشر کند، اظهار کرد: نداشتن کد یکتا ضرورتاً به معنای این نیست که بیمه‌نامه معتبر نیست، اما زمانی که این کد برای یک خودرو صادر می‌شود دیگر نیاز به ارائه‌ی کاغذی بیمه‌نامه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نعمتی با بیان اینکه به دلیل ماهیت کار کد یکتا اساساً تخلفی در آن ممکن نیست، اظهار کرد: از طریق این کد و سامانه سنهاب یک استاندارد داده‌ای ایجاد می‌شود که هرچیزی غیر از این استاندارد پذیرش نخواهد شد، هرچند ممکن است تخلف‌هایی نیز از بیرون این سامانه صورت بگیرد که با سیستم‌های مکانیزه قابل تشخیص نباشد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کد یکتا در سامانه سنهاب صادر شده است در توضیح این کد، گفت: این یک کد ۱۱ رقمی است که از طریق بارکد در سامانه سنهاب قابل پیگیری برای کسب جزئیات بیشتر است. قصد داریم تا در سال آینده برای سایر بیمه‌نامه‌های صادر شده مانند بیمه عمر، آتش‌سوزی و درمان هم این کد را صادر کنیم.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی با اشاره به ضرورت استانداردسازی داده‌ها در صنعت بیمه اظهار کرد که تنها از این طریق است که می‌توان امکان تعامل و تبادل اطلاعات را در صنعت بیمه فراهم کرد ضمن اینکه این اطلاعات استاندارد شده می‌توانند در تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان نیز مؤثر باشد.
به گزارش ایسنا، سامانه سنهاب از اواخر سال ۱۳۹۰ توسط بیمه مرکزی راه‌اندازی شد تا از یک طرف بتواند اطلاعات لازم را از بیرون از بیمه مرکزی و از سوی دیگر اطلاعات بیمه‌ای را از درون بیمه مرکزی یکپارچه کرده تا بر آن اساس نظارت خود را بر صنعت بیمه تقویت کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بیمه شخص ثالث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۸۴۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان